السيد محمد حسن الترحيني العاملي

276

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

[ الفصل الأول في موضوع التجارة ] [ في تقسيم التجارة بالأحكام الأربعة ] ( الأول - ينقسم موضوع التجارة ) وهو ما يكتسب به ويبحث فيها ( 1 ) عن عوارضه اللاحقة له من حيث الحكم الشرعي ( إلى محرم ( 2 ) ومكروه ( 3 ) ومباح ( 4 ) ) ، ووجه الحصر في الثلاثة أن المكتسب به إما أن يتعلق به نهي ، أو لا ، والثاني المباح ، والأول إما أن يكون النهي عنه مانعا من النقيض ، أو لا ، والأول الحرام ، والثاني المكروه ، ولم يذكر الحكمين الآخرين وهما : الوجوب ( 5 ) والاستحباب ( 6 ) ، لأنهما من عوارض التجارة ( 7 ) كما سيأتي في أقسامها ، [ في الاكتساب المحرم ] [ في التجارة بالأعيان النجسة ] ( فالمحرم الأعيان النجسة ( 8 ) )

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب ما يكتسب به حديث 1 .